أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن وزيرة في الحكومة المستقيلة، تم إبلاغها بإبعادها من التشكيلة المرتقبة. 
وقالت نفس المصادر، بأن الوزيرة المشار إليها، سيتم تعيينها مديرة مؤسسة عمومية، سيحال مديرها الحالي إلى التقاعد.

جاء في بيان صادر عن وزارة الطاقة'، أن وزير الطاقة محمد ولد خالد اجتمع بطاقم وزارته، لتنفيذ توصيات اللجنة المكلفة بملف الحريقين في محطتي الكهرباء بنواكشوط، رغم أنه المسؤول الأول في ملف التحقيق من طرف اللجنة.

عاد الحديث من جديد عن تعديل وزاري، يتوقع في ضوئه خروج عدد من الوزراء الحاليين قد يصل إلى الثلثين، وفي هذه الحالة سيقدم الوزير الأول المختار ولد أجاي استقالة حكومته، لكن بعض المراقبين يتوقعون إعادة تكليف الرجل بتشكيل حكومة جديدة.

قالت مصادر من الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة الأمريكية إن سلطات الهجرة الأمريكية اعتقلت مواطنا موريتانيا يعمل سائق شاحنة في ولاية ميسيسيبي.

وأضافت المصادر أنه لم تتوفر حتى الآن تفاصيل بشأن أسباب الاعتقال وملابساته، أو الجهة التي جرى اقتياده إليها.

يطرح العديد من المراقبين للشأن السياسي، التساؤلات حول خلفية تأخر أنصار الرئيس محمد ولد الغزواني في تقديم ممثليهم في الحوار السياسي المرتقب.
فقد قرر هؤلاء في اجتماع أحزابهم الأخير، تأجيل اتخاذ قرار بشأنهم، دون معرفة خلفية ذلك، فهل يعود لفشلهم في توحيد المواقف، أم لأمور أخرى؟؟؟.

أفاد شهود عيان لصحيفة "ميادين"، بأن بعض المرضى الذين وصلوا مستشفى تيارت ما بين الثانية والثالثة فجرا نام عنهم الطبيب المداوم.
فبعد انتهاء الحقن توجه المرضى إلى غرفة المعاينة لمعرفة الإرشادات أو لكتابة الوصفة الطبية فلم يجدوه، حيث دقوا عليه باب غرفة الاستراحة دون رد، ولما يئسوا منه غادروا المستشفى، مكتفين بالحقن.

تم على نطاق واسع تداول معلومات، تتحدث عن التوصل لمعلومات تؤكد صلة، بعضها مباشر بين مسؤولين حكوميين وبعض المدونين خارج موريتانيا.
وطبقا للمعلومات المتداولة، فإن هؤلاء المسؤولين عملوا على إرسال تحويلات مالية للمدونين، بعضهم من أجل التغاضي عنهم وبعض منهم بهدف مهاجمة مسؤولين آخرين، ومن بين المسؤولين الذين تحوم حولهم الشبهات  وزراء في الحكومة الحالية وأمين عام وزارة تعاقب عليه ثلاثة وزراء ومدراء مؤسسات حكومية ومسؤولين عسكريين ودبلوماسيين.

تم في إطار التحقيق، الذي تجريه الشرطة الموريتانية حول تحويلات مالية مريبة، اعتقال مدون مقرب من الوزير الأول.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على عودة الصراع داخل أجنحة نظام الرئيس محمد ولد الغزواني، بعد أن اختفى لفترة قصيرة.

تناقلت مصادر متعددة، بأن بعض الموظفين قاموا ياستغلال مدونين خارج موريتانيا في تصفية الحسابات مع آخرين، كما دفعوا لهم مقابل السكوت عنهم وعدم التعرض لتسييرهم الغير شفاف.
وهكذا عمد هؤلاء إلى دفع مبالغ تلو الأخرى للمدونين المشار إليهم من طرف أولئك المسؤولين الحكوميين والذين من بينهم وزراء في الحكومة الحالية وحتى بعض كبار الضباط ومدراء مؤسسات حكومية وإداريين وأمين عام إحدى الوزارات.