وجهت الاتهامات للسلطات الإدارية في ولاية نواكشوط الغربية، بممارسة الانتقائية بين المطاعم التي تقرر وضع ضوابط لأنشطتها الليلية.
فقد لوحظ السماح ليلة الجمعة لبعض المطاعم بممارسة أنشطته خارج التوقيت المحدد من طرف السلطات، بينما تم إرغام الأخرى على التقيد بذلك التوقيت، وهو ما أثار ردة فعل غاضبة في صفوف المستهدفين بالقرار.

لوحظ منذ يوم الخميس، أن أغلب الوزراء يوجدون خارج العاصمة نواكشوط، وذلك لأول مرة.

فلم تجري العادة بأن يغيب أغلب الوزراء عن العاصمة بهذه الطريقة، فالوزراء يوجد أزيد من عشرة منهم برفقة الرئيس غزواني في جولته، والبقية تشرف على افتتاح أنشطة في عواصم الولايات.

لوحظ أن والي ولاية تيرس زمور، استقبل بحفاوة النائب ولد المالحه لحظة هبوطه من الطائرة الموريتانية التي تقل أيضا وزير المعادن الذي وصل إلى مدينة ازويرات.

فقد حرص الوالي على عناق حار للنائب،  دون معرفة خلفية هذه الحفاوة منه للنائب؟؟؟!.

لوحظ يوم الخميس، أن الرئيس محمد ولد الغزواني سار وحيدا على السجاد الأحمر في مطار النعمة في مستهل زيارته لولاية الحوض الشرقي.

ولم تعرف خلفية هذه الخطوة، حيث جرت العادة خلال الزيارات الرئاسية أن يسير برفقته الوالي، وهو ما غاب في مطار النعمة اليوم، حيث صافحه الوالي عند سلم الطائرة وبقي في مكانه دون مرافقته، كما لم يظهر معه لا مرافقه العسكري ولا حتى كبير عناصر الحراسة الشخصية.

قررت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها يوم الثلاثاء، حظر "رمي النقود في المناسبات الاجتماعية"، لكن بعض المراقبين يتساءلون هل سيؤدي ذلك إلى استخدام التطبيقات في العملية؟.

أكدت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، تذمر متصاعد من أداء أغلب عمد بلديات نواكشوط.

نفس المصادر، أفادت بأن علاقات تلك البلديات مع السكان على غير ما يرام، لأن همهم الوحيد والأوحد هو جباية الضرائب المجحفة على المواطنين وتحصيلها بطريقة قاسية دون أية شفقة بالناس ودون أن يكون لتلك البلديات أية مردودية في المقاطعات التي توجد فيها.

تجمع عديد المصادر المحلية في ولاية الحوض الشرقي، على الإرتباك الذي يطبع أداء السلطات الإدارية في وجه الزيارة المرتقب أن يقوم بها الرئيس محمد ولد الغزواني لهذه الولاية.

فعلى الرغم من أن الزيارة ستبدأ خلال أيام قليلة فقط، فإن السلطات الجهوية مرتبكة ولم تقم بما يلزم من تحضيرات لهذه الزيارة، التي من المقرر أن تدوم عدة أيام.

تم خلال اجتماع الحكومة الأخيرة، تعيين موظف حكومي أقيل بسبب اختلاس مالي.

وهكذا أعيد المشار إليه إلى الواجهة من جديد، بعد أن كان قد تم تجريده من مهامه بسبب الاختلاس، فتم تعيينه في وظيفة جديدة وكأن أي شيئ لم يكن.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، ببدء التذمر في أوساط قبلية من الإقالات الأخيرة و"الإنتقائية" التي مورست فيها.

لوحظ خلال التعيينات التي تمت يوم الخميس، أنه تم تعيين نائب برلماني سابق، خصص صفحته على الفيسبوك خلال الأسابيع الأخيرة للهجوم على بيرام ولد اعبيد وحركة "إيرا".