لوحظ من خلال قائمة السلفيين، الذين تم العفو عنهم بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس محمد ولد الغزواني، أنه شمل مدان بجريمة ارتكاب أشنع سلوك في حق الجيش الموريتاني خلال مجزرة "تورين".

فطبقا لما هو متداول، فقد كان المدان يقدم على تكسير أعناق عناصر الجيش الموريتاني ببشاعة خلال تلك العملية الإجرامية للسلفيين في حق جيشنا الوطني الباسل.

بعد الإعلان عن زيادة رتبة في الجيش الموريتاني على "فريق"، باتت التساؤلات مطروحة حول من سيكون  الأول، الذي سيحظى بهذه الرتبة.

فهل سيتم الحفاظ على الترتيب الحالي، والذي في إطاره تم تجاوز أحد الجنرالات بآخر، ليصبح قائد الجيش الحالي محمد فال ولد الرايس، هو الأعلى رتبة من خلال منحه "فريق"، بدلا من براهيم فال ولد الشيباني، الذي كان الأول في الترتيب العسكري برتبة "جنرال".

يطرح العديد من المراقبين، التساؤلات حول الظروف التي تحول فيها شاب موريتاني من "مطارد" تطارده الأجهزة الأمنية والمحاكم  في نواكشوط إلى رجل أعمال ثري وصاحب نفوذ يزاحم "الكبار" في الاجتماعات واللقاءات لإلتقاط الصور معهم.

تتداول هذه الأيام معلومات عن تسريبات لتغييرات في مواقع حساسة بأجهزة الدولة الموريتانية.

وطبقا لبعض التسريبات، فإن التغييرات قد تطال مسؤوليات في القصر الرمادي.

أفادت مصادر متعددة بعودة غياب الرقابة على محطات الوقود في العاصمة نواكشوط، الشيء الذي جعله تعود لظاهرة بيعه في القنينات.

فقد شوهدت عدة محطات بنزين، وهي تقوم ببيعه لأصحاب السيارات في القنينات، بعد أن اختفت الظاهرة خلال الأسابيع الماضية، لتعود من جديد، وذلك في ظل غياب الرقابة اللازمة عليها.

أكدت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأنه يترقب إحالة عدد من القضاة الموريتانيين إلى التقاعد نهاية السنة الحالية.

وقالت نفس المصادر، إن من بين القضاة الذين سيحالون إلى التقاعد رئيس غرفة بالمحكمة العليا وعدد من القضاة الآخرين.

تمت خلال اجتماع الحكومة يوم الأربعاء، إعادة الاعتبار لمتهم بالفساد أقيل على خلفية الاتهام فيه، حيث تم إقالته وأحيل إلى القضاء، ليكون لاحقا من بين الذين تمت تبرئتهم، فتمت إعادة الاعتبار إليه، وهو مقرب من الوزير الأول المختار ولد أجاي، هذا في وقت مازال بعض الذين تمت تبرئتهم لم يتم إنصافهم ولا إعادة الأعتبار إليهم.

لوحظ في التشكيلة الحكومية الحالية، التي يقودها المختار ولد أجاي، تمثيل مقاطعة بوتلميت بوزيرين على حساب بقية مقاطعات ولاية اترارزة، وإن كان بعض المراقبين، يعتقدون بأن تعيينهما ليست له علاقة به، بل إنه اعترض على أحدهما وحاول إبعاده، لكن قوة أخرى وقفت وراءه ودفعت به لدخول الحكومة رغم أنفه، لكن التساؤلات تزداد حول خلفية تمثيل المقاطعة بوزيرين، في وقت لا تمثل بعض المقاطعات الأخرى في الحكومة؟

يرى العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، عودة الصراع بين أركان نظام الرئيس محمد ولد الغزواني للواجهة من جديد.
وهكذا يرى هؤلاء المراقبين، بأن صراع أركان غزواني في منتصف مأموريته الثانية كان له كبير الأثر على النظام وتأثرت منه الدولة، لأن الكل تقاعس عن مسؤولياته وانغمس في صراع عقيم.

قام الوزير الأول المختار ولد أجاي، بتعبئة أنصاره للرد على وزير المالية السابق سيد أحمد ولد ابوه، الذي عقب على مقاله بمقال.

تجدر الإشارة إلى أن ولد ابوه، كان من أقرب مقربي ولد أجاي، حيث عينه إلى جانبه في ديوان الرئاسة، ثم ادخله الحكومة، فجاء الخلاف بينهما، ليبعده عن المالية إلى الزراعة ومن ثم أخرجه الخكومة، وتتحدث بعض المصادر عن قرب ولد أبوه  من وزير الداخلية ولد احويرثي.