يعتبر العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، بأن وزراء في الحكومة الحالية استفادوا من تعثر مشاريع حكومية مت برمجتها قبلهم

ويرى هؤلاء بأن هؤلاء الوزراء أقدموا على تغيير تسميات تلك البرامج والمباشرة في تنفيذها، ليتحول ذلك إلى إنجازات لهم حققوها خلال السنة الأولى من المأمورية الثانية للرئيس ولد الغزواني.

لوحظ خلال الأيام الأخيرة، فتور في حراك نواب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الغزواني لتبرير تغيير النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني، والذي تسبب في أزمة داخله.

فلم يسجل الحضور اللازم لنواب الأغلبية لتبرير هذه الخطوة، بينما انبرى نواب حزب "تواصل" في الدفاع عن الخطوة، دون خلفية تغيب نواب النظام عن ذلك؟.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن  إحالة عدد من ضباط الصف في الجيش الموريتاني إلى التقاعد.

وقالت نفس المصادر، بأن بعض هؤلاء سيحال إلى التقاعد خلال شهر اغسطس الجاري، على أن تحال البقية نهاية السنة، ويتوزع هؤلاء بين عدد من المناطق والوحدات العسكرية الموريتانية.

يطرح العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، التساؤلات حول خلفية عدم خضوع سلطة تنظيم النقل للتفتيش في عهد رئيسها الحالي؟؟؟

فهذه الهيئة لم تطلها فرقة تفتيش في عهد ولد عوان لمعرفة الطريقة التي يتم بها تسييرها، دون معرفة خلفية ذلك؟، وذلك في وقت يرى هؤلاء المراقبين ضرورة رقابة التسيير في الهيئة.

بدأ العديد من المراقبين يطرحون التساؤلات حول خلفية ما يسعى إليه نظام الرئيس محمد ولد الغزواني في تقديم تعديلات للنظام الداخلي للبرلمان الموريتاني، بطريقة تفرض عديد القيود على النواب.

لاحظ الجميع خلال الأسابيع الأخيرة، أن اللقاءات التي بدأها المفاوض باسم نظام الرئيس محمد ولد الغزواني والمكلف بملف الحوار، موسى افال طالت قوى سياسية لم تحصل حتى الساعة على الترخيص القانوني من طرف الوزارة الوصية لممارسة أنشطتها.

عاد الحديث مجددا عن ضعف الآلية الإعلامية لنظام الرئيس محمد ولد الغزواني.

وهكذا يعتقد بأنه رغم وجود عشرات الكتاب المقتدرين في صفوف النظام، فإنهم لا يبذلون الجهود في الدفاع عن النظام في وجه خصومه ولا يقومون بما يلزم لتبيان النجاحات التي حققها خلال ما انقضى من حكمه سواء في مأموريته الأولى أو المأمورية الثانية.

تجري منذ  أسابيع حملة "فيسبوكية" منظمة على بعض أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمدافعين عنه من المحامين.

ولم تعرف حتى الساعة الجهة التي تقف وراء هذه الحملة، رغم أن بعض المراقبين يتهمون بعض أنصار الرجل، بالوقوف وراء الحملة ضد المستهدفين، نظرا لتمكنهم من الصعود إلى الواجهة وخطف الأضواء في الدفاع عن الرجل، وذلك في وقت يفترض بأن تكون الجبهة الداعمة لولد عبد العزيز قوية في وجه النظام وأنصاره الذين يستهدفون الرجل.

أمر القضاء في ولاية نواكشوط الغربية، بسجن شرطي موريتاني في ملف يتعلق بالمخدرات.

فقد تم اعتقال الشرطي الآنف الإشارة إليه، خلال مداهمة نفذها مكتب مكافحة المخدرات في مقاطعة تيارت، حيث ضبط برفقة أحد أكبر مهربي المخدرات في موريتانيا، والذي ظل في مأمن من الملاحقة الأمنية والقضائية منذ بعض الوقت، وبعد انتهاء التحقيق معهما تمت إحالتهما إلى القضاء، الذي أمر بسجنهما.

تحدثت مصادر متعددة عن وجود بوادر أزمة داخل الفريق البرلماني لحزب الإنصاف

وطبقا للمعلومات المتداولة، فإن هناك مجموعة من النواب ترفض التجديد للمكتب الحالي للفريق البرلماني لحزب الإنصاف.