وجهت الانتقادات للتعينات التي تمت على مستوى وزارة الصحة، والتي أجراها الوزير ولد وديه.
فهذه التعيينات طبقتها الارتجالية وتصفية الحسابات، فأبعدت شخصيات ذات أداء مميز لصالح آخرين، بعضهم من أولي القربى، حيث تم الدفع بموظفين دون المستوى اللازم من حيث المؤهلات والكفاءات، من بينهم مدير مساعد لا يتمتع بالأهلية اللازمة.
أكدت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، استمرار الحساسيات بين قدماء الإداريين والدفعات الجدد.
وقالت ذات المصادر، إنه من النادر وجود إداري قديم يعمل مع آخر جديد، إلا وبينهم حساسيات. وذلك في ظل إحساس العديد من الإداريين القدماء بالغبن، جراء العناية التي منحت للإداريين الجدد، حيث أسندت لبعضهم إدارة ولايات ومقاطعات ومناصب هامة، بينما يتم إبعاد الإداريين القدماء في مناصب ليست بالأهمية الكبيرة، رغم الخبرات والتجربة التي يتمتعون بها.
كشفت بعض المصادر المطلعة لصحيفة "ميادين"، أن أحد الجنرالات المتقاعدين، يملك العديد من القطع الأرضية بحي "دبي" في مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية.
وقالت ذات المصادر، إن الجنرال أقدم على بيع بعضها، إلا أنه مازال يحتفظ بالبعض الآخر، حيث يبدو أن فترة إدارته للمنطقة العسكرية، سعى للسيطرة على الأراض هناك، قام بعض السكان باحتلالها لاحقا.
يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على تصاعد الصراع داخل أجهزة الدولة بين بعض أركان نظام الرئيس محمد ولد الغزواني.
ويرى هؤلاء المراقبين، بأن هذا الصراع بات له كبير الأثر على سير العمل في القطاعات الحكومية، من خلال انقسام الموظفين بين المتصارعين من أركان النظام، واستخدام بعضهم لرموز معارضين وحقوقيين في حربه ضد الآخر.
لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، وجود تنافس قوي بين التطبيقات البنكية في موريتانيا.
ويرى هؤلاء المراقبين، أنه على الرغم من وجود وسيلة مشتركة للتحويل فيما بين هذه التطبيقات، فإن بعضها يعمد إلى تعليق العمل بها في بعض الأوقات، في محاولة منه للتأثير على خصومه.
أقدمت الحكومة خلال اجتماعها يوم الاربعاء، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني بحضور وزيره الأول المخطار ولد اجاي على إقالة مدير المركز الوطني للخدمات الجامعية ولد صدفن
وقد جاءت الإقامة بعد تفتيش قامت به المفتشية العامة للدولة في المركز، وبعد أسابيع من إقالة مساعده.
وقد عين خلفا له الشيخ ولد عاشور ولد صمبه، الذي كان يشغل منصب مدير إداري ومالي لشركة معادن موريتانيا.