تمت خلال اجتماع الحكومة يوم الأربعاء، إعادة الاعتبار لمتهم بالفساد أقيل على خلفية الاتهام فيه، حيث تم إقالته وأحيل إلى القضاء، ليكون لاحقا من بين الذين تمت تبرئتهم، فتمت إعادة الاعتبار إليه، وهو مقرب من الوزير الأول المختار ولد أجاي، هذا في وقت مازال بعض الذين تمت تبرئتهم لم يتم إنصافهم ولا إعادة الأعتبار إليهم.
لوحظ في التشكيلة الحكومية الحالية، التي يقودها المختار ولد أجاي، تمثيل مقاطعة بوتلميت بوزيرين على حساب بقية مقاطعات ولاية اترارزة، وإن كان بعض المراقبين، يعتقدون بأن تعيينهما ليست له علاقة به، بل إنه اعترض على أحدهما وحاول إبعاده، لكن قوة أخرى وقفت وراءه ودفعت به لدخول الحكومة رغم أنفه، لكن التساؤلات تزداد حول خلفية تمثيل المقاطعة بوزيرين، في وقت لا تمثل بعض المقاطعات الأخرى في الحكومة؟
يرى العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، عودة الصراع بين أركان نظام الرئيس محمد ولد الغزواني للواجهة من جديد.
وهكذا يرى هؤلاء المراقبين، بأن صراع أركان غزواني في منتصف مأموريته الثانية كان له كبير الأثر على النظام وتأثرت منه الدولة، لأن الكل تقاعس عن مسؤولياته وانغمس في صراع عقيم.
قام الوزير الأول المختار ولد أجاي، بتعبئة أنصاره للرد على وزير المالية السابق سيد أحمد ولد ابوه، الذي عقب على مقاله بمقال.
تجدر الإشارة إلى أن ولد ابوه، كان من أقرب مقربي ولد أجاي، حيث عينه إلى جانبه في ديوان الرئاسة، ثم ادخله الحكومة، فجاء الخلاف بينهما، ليبعده عن المالية إلى الزراعة ومن ثم أخرجه الخكومة، وتتحدث بعض المصادر عن قرب ولد أبوه من وزير الداخلية ولد احويرثي.
تم ليلة السبت إطلاق الرصاص داخل منزل في مقاطعة تفرغ زينه بولاية نواكشوط الغربية.
وقد أوقفت الشرطة أحد الشباب المشاركين في إطلاق الرصاص، بعد معاينتها للمنزل، الذي جرى فيه حفل الزفاف، حيث أطلقت القصاصات كتعبير عن الفرح في الحفل.
انسحب يوم الأربعاء رئيس حزب "الإنصاف" محمد ولد بلال من لقاء منسق الحوار موسى فال مع قادة الأحزاب السياسية المعارضة والموالية، وذلك بسبب لقاء تمت برمجته مع الرئيس محمد ولد الغزواني.
بدأت التساؤلات تطرح، حول من سيخلف أحمد ولد باهيه في إدارة سفارة موريتانيا بالمغرب.
فالرجل سوف تنهى مهامه نهاية السنة الحالية، حيث سيعود إلى التدريس بجامعة نواكشوط، نظرا لإستحالة استمراره في وظيفة غير ذلك، بسبب القانون