أمر القضاء في ولاية نواكشوط الغربية، من خلال قاضي التحقيق في قصر العدالة بولاية نواكشوط الغربية بسجن موظفين ووضع آخرين تحت المراقبة القضائية في ملف الطاولات المدرسية.
وهكذا تقرر سجن كل من:
الرئيس السابق للجنة الصفقات القطاعية في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي: إدريس عمر كي،
2. رئيس لجنة تقييم الصفقات: يحيى عبد الرحمن العربي،
3. المهندس والخبير: أحمد بوزربه،