لوحظ منذ بعض الوقت، احتفاظ وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتسمية القديمة للوزارة على الصفحة الرسمية في الفيسبوك.
فماتزال الصفحة تحتفظ بتسمية وزارة الاقتصادية والمالية، رغم الفصل بين الوزارتين منذ بعض الوقت وتغيير اسم الوزارة.

لوحظ أن وزير الشؤون الاقتصادية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا وزميلته زينب بنت أحمدناه وزيرة التجارة المنحدرين من مقاطعة بوتلميت في ولاية اترارزة، اصطحب كل منهما في زيارة داخل البلاد الأمين العام لوزارته

لوحظ خلال النشاط الذي أشرفت عليه السيدة الأولى، مريم بنت محمد فاضل ولد الداه، والمتمثل في إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل SWEDD من مدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنه، أن رئيس جهة الولاية جلس بين حرم الرئيس محمد ولد الغزواني وحرم الوزير الأول المختار ولد أجاي، والذي يعتبر الرئيس الشخصية الأقرب إليه سياسيا في الولاية، وهو الذي طالب في خطابه أمام بنت الداه بمأمورية ثالثة.
 

#ميادين

السؤال الأول: هل من أهداف الحوار فتح عدد المأموريات؟

السؤال الثاني: ما مدى متابعتكم لإنجاز المشاريع، وما تقييمكم لأداء الحكومة ؟

السؤال الثالث: ما هو نصيب مدن الضفة من محفظة المشاريع في المدن؟

السؤال الرابع: حول انتشار الفساد في عهد غزواني وكذلك صفقات التراضي وسيطرة أقارب الرئيس على قطاع المحروقات وقطاع المعادن

السؤال الخامس: حول الواقع الأمني في المنطقة وقضية المهاجرين.

لاحظ جميع المراقبين للمؤتمر الصحفي، الذي عقده الرئيس محمد ولد الغزواني، تغييب قضية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
فلم بتم طرح قضية الرجل، لا تصريحا ولا تلميحا من طرف الصحفيين، رغم كونها من القضايا التي كان يتوقع إثارتها خلال المؤتمر الصحفي.

من بين الأخطاء التي لاحظها بعض المراقبين للمؤتمر الصحفي للرئيس محمد ولد الغزواني، هو اختيار مقعد متحرك له، وعدم تقديم قنينة ماء له، حيث كان يفترض وضعها أمامه للضرورة.

صادقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي يوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة الاستغلال رقم 3848C2،  للمواد من المجموعة الثانية (الذهب) في منطقة لعرارمه، الواقعة بولايتي داخلت نواذيبو وإنشيري، لصالح شركة "ID GEOSERVICES SA".

قاطع نواب المعارضة، جلسة برلمانية يوم الاثنين، مخصصة لاتخاذ إجراءات عقابية ضد قامو عاشور ومريم جينغ.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأن أحد وزراء حكومة الوزير الأول الحالي المختار ولد أجاي، عمد إلى تسليم مفاتيح الوزارة وتسييرها لأمينه العام المتورط في ملفات فساد، سبق أن عصفت بوزيرين عملا معه في نفس الوزارة، حيث أقدم على توريطهما وبقي وراءهما ليتسلمه الوزير الحالي، والذي بسط له النفوذ أكثر في القطاع,

لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، أن هناك مدراء مؤسسات لا تطالهم التغييرات التي حدثت تلو الأخرى في بعض الوزارات.
فهؤلاء بعضهم يوجد في منصبه منذ أزيد من خمس سنين، دون أن تطالهم التغييرات، وذلك رغم المآخذ على تسييرهم وفشلهم في المهام الموكلة إليهم.